به نقل از «پول نیوز»

جزئیات کاهش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال/ همه چیز به «توافق» مربوط است

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۰۶۵۶

آرمین خوشوقتی گفت: صفر تا صد دریافتی کارگران به توافقات قرارداد بستگی دارد؛ قانون فقط حداقل‌ها را مشخص کرده است.

بسیاری از کارفرمایان در نیمه‌ی دوم سال به این دلیل که ماه‌ها ۳۰ روزه است، حقوق کمتری به کارگران خود می‌پردازند؛ برخی از این کارفرمایان در نیمه‌ی دوم سال، یک پایه دستمزد روزانه را از حقوق کارگران کسر می‌کنند، ولی برخی حتی یک روز مزایای مزدی را از حقوق ماهانه‌ی کارگران کسر می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون در این مورد چه می‌گوید و آیا کارفرمایان حتماً باید در نیمه‌ی دوم سال حقوق کمتری به کارگران خود بپردازند؟ آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: در قانون، مزد در قبال انجام کار تعریف شده؛ اگر کار به صورت روزانه توافق شده مزد روزانه و اگر توافق ساعتی‌ست مزد ساعتی‌ست. ما تقریباً هیچ جای قانون «مزد ماهانه نداریم»؛ در قانون مزد یا روزانه است یا ساعتی‌ست یا در ازای انجام کار مشخص است که به آن مزدِ کارمزدی گفته می‌شود.

«دستمزد» روزانه یا ساعتی‌ست

او ادامه می‌دهد: در قانون کار به پرداخت مزد در ازای ۳۰ روز کار، حقوق گفته می‌شود. ولی در همه جا، مزد در قابل انجام کار هست، یا کار روزانه یا کار ساعتی. ماده ۳۷ قانون کار می‌گوید اگر پرداخت مزد، ماهانه باشد نام آن «حقوق» است.

خوشوقتی با بیان اینکه مزد در حالت کلی روزانه است و براساس توافق می‌تواند ساعتی هم باشد؛ اضافه می‌کند: بنابراین براساس تعریف قانون کار، مزد کارگران یک مولفه‌ی «معوض» است یعنی در عوض انجام کار پرداخت می‌شود و به این ترتیب، یا با ساعات کار یا با ایام کار مرتبط است لذا علی‌القاعده اگر منِ کارگر در یک ماه ۳۰ روز کار کرده‌ام باید در عوض ۳۰ روز کارم مزد بگیرم و اگر ۳۱ روز کار کرده‌ام به تناسب آن حقوق می‌گیرم؛ و اگر هم ۲۹ روز کار کرده باشم برای همان ۲۹ روز حقوق می‌گیرم.

به گفته‌ی این کارشناس حقوقی، اگر توافق دیگری نشده باشد، فرض بر این است که مزد به تناسب تعداد روز‌های هر ماه پرداخت می‌شود؛ ماه‌های ۳۱ روزه به تناسب ۳۱ روز و ماه‌های نیمه‌ی دوم سال به تناسب تعداد روز‌های هر ماه.

شروط ضمنی یا صریح قرارداد کار

او می‌افزاید: منتها اینجا چند مساله وجود دارد؛ اول اینکه اگر کارفرمایی در یک کارگاهی در ماه ۳۰ روزه، بازهم حقوق ماه ۳۱ روزه را پرداخت کرد، آیا این پرداخت قانونی‌ست یا خیر؛ بله قانونی‌ست؛ اگر شرطی در قرارداد باشد، حالا چه شرط صریح که در قرارداد نوشته شده باشد و چه شرط ضمنی میان کارگر و کارفرما که مکتوب نشده باشد، این پرداخت نافذ و کاملاً قانونی‌ست. کارگر می‌تواند با کارفرما توافق شفاهی و ضمنی کند که در ماه‌های ۳۰ روزه هم همان حقوق ماه‌های ۳۱ روزه را بگیرم و این هیچ ایرادی ندارد؛ این‌ها جزو شروط ضمنی قرارداد است.

او بیشتر توضیح می‌دهد: فرض کنید روز اولی که من شروع به کار کرده‌ام در قراردادم نوشته شده مزد ماهانه فلان مبلغ است؛ اما حالا دو سال است که در شش ماهه‌ی دوم سال به اندازه‌ی شش ماهه‌ی اول سال حقوق می‌گیرم؛ بنابراین هرچند در قرارداد شرط کتبی نشده که نیمه‌ی دوم سال حقوق به اندازه‌ی نیمه‌ی اول سال است، اما تغییرات بعدی که در قرارداد به صورت ضمنی آمده، علی‌القاعده باید جاری باشد. درواقع باید بگویم، براساس ماده ۸ قانون کار هر نوع توافق ضمنی یا مکتوب که برای کارگر مزایایی کمتر از مزایای مندرج در قانون کار منظور نکند، نافذ و قانونی‌ست.

به اعتقاد خوشوقتی، براساس متن صریح ماده ۸ قانون کار، هر نوع تغییراتی که بعداً در قرارداد کار –به گونه‌ی صریح یا ضمنی- اعمال شود، اگر مزایای مزدی کارگر را از حداقل‌های مشخص شده در قانون کار پایین‌تر نیاورد، نافذ است و باید تا زمان برقراریِ توافقِ فی مابین اجرایی شود.

او تاکید می‌کند: توجه داشته باشیم که نیاز نیست این تغییرات ثانویه حتماً کتبی در قرارداد کارگر نوشته شده باشد؛ یادمان باشد که ماده ۷ قانون کار می‌گوید قرارداد کار می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد؛ در عین حال، ماده ۲۶ قانون کار، «شرایط کلی کار» را به رسمیت شناخته و این شرایط می‌تواند به شیوه‌ای ضمنی و غیرمکتوب در طول زمان تغییر کند. ممکن است در کارگاهی شرایط کلی کار این باشد که حقوق در نیمه‌ی دوم سال برای همه کارگران یا برای تعداد مشخصی از آن‌ها به اندازه‌ی شش ماهه‌ی اول سال پرداخت شود. این تغییرات می‌تواند فقط برای تعداد محدودی از کارگران اعمال شود.

همه چیز براساس توافق است

کارفرما نمی‌تواند یکجانبه رویه‌های معمول کارگاه را زیر پا بگذارد

این کارشناس ارشد حقوقی با تاکید بر اینکه «همه چیز در کارگاه‌ها براساس توافق است و توافقی قانونی و مجاز نیست که حقوق و مزایای مزدی کارگران را کمتر از حداقل‌های قانون در نظر بگیرد» اضافه می‌کند: کارگر و کارفرما می‌توانند توافق کنند که در همه‌ی ماه‌های سال حقوق یکسان باشد؛ در مورد مزایا هم همینطور است؛ مزایا معمولاً در همه‌ی ماه‌ها یکسان و براساس ۳۰ روز پرداخت می‌شود، اما کارفرمایی می‌تواند به همه یا برخی از کارگران خود در ماه‌های ۳۱ روزه مزایای بیشتری بپردازد؛ بنابراین می‌توان جمع‌بندی کرد که کم شدن حقوق کارگران در نیمه‌ی دوم سال، مشکل قانونی ندارد، ولی توافق کارگر و کارفرما می‌تواند به پرداخت حقوق یکسان در همه‌ی ماه‌های سال بینجامد؛ خوشوقتی با تاکید بر این مطلب می‌افزاید: مشکل فقط آنجاست که یک رویه‌ای در کارگاه ایجاد شده باشد، اما کارفرما بعد از مدتی تصمیم بگیرد آن را رعایت نکند.

این کارشناس حقوقی در این رابطه یک مثال می‌زند: مثلاً در سه سال گذشته مزد کارگران در نیمه‌ی دوم سال به اندازه‌ی نیمه‌ی اول سال پرداخت شده، اما ناگهان کارفرما می‌آید مزد را در نیمه‌ی دوم سال کاهش می‌دهد؛ این کاهش اگر براساس توافق مجدد میان کارگر و کارفرما نباشد، اشکال قانونی دارد و کارگران می‌توانند از کارفرما شکایت کنند.

خوشوقتی در پایان می‌گوید: کارفرما بدون توافق کارگر نمی‌تواند از میزان مزد و مزایایی که تاکنون می‌پرداخته کسر کند. قانون کار نیز هر توافقی را بالاتر از حداقل‌های قانونی به رسمیت می‌شناسد؛ بنابراین همه چیز در مورد مزد و حقوق و مزایای مزدی به توافق کارگر و کارفرما – چه مکتوب و صریح و چه ضمنی و نانوشته- بستگی دارد.

منبع: ایلنا

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: دستمزد دستمزد کارگران دستمزد کارگران ساختمانی دستمزد 1402 کارفرما نیمه ی دوم سال کارگر و کارفرما براساس توافق قرارداد کار مزایای مزدی ی دوم سال اندازه ی قانون کار قانونی ست انجام کار ی اول سال حداقل ها کار کرده سال حقوق ۳۱ روزه روز کار همه چیز ۳۱ روز ماه ها ۳۰ روز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۰۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حقوقها مطابق قانون و هزینه‌های سبد خانوار نیست

حسینعلی حاجی‌ دلیگانی در گفت‌وگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه حقوق کارگران و کارمندان با توجه به تورم نیاز به تجدیدنظر دارد، گفت: اگرچه شورای عالی کار براساس ماده 14 قانون کار مکلف است حقوق کارگران را اضافه کند، در این قانون آمده این افزایش حقوق باید براساس هزینه سبد خانوار باشد بنابراین درصورت استعلام میزان هزینه خانوار شامل مسکن، خوراک و پوشاک و... متوجه عدد قابل‌ملاحظه‌ای خواهیم شد که هیچ تناسبی با حقوق مصوب شده ازسوی شورای عالی کار برای کارگران ندارد، درواقع شورای کار به این مسئله توجه نکرده و حتی هزینه‌های مهمی همچون حق مسکن و پایه سنوات کارگر به افزایش اندک هم نداشته است.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان نیز مشمول قانون دائمی می‌شود، افزود: همچنین اگرچه افزایش حقوق کارکنان باید براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و موادی از قانون بازنشستگی و تامین اجتماعی صورت می‌گرفت اما مسئولان طبق قانون عمل نکردند اما اکنون نیز امکان اصلاح وضعیت کنونی و تجدیدنظر در اعداد در نظر گرفته شده برای حقوق کارمندان و کارگران وجود دارد.